لأربعين دقيقة فقط، استمرّت جلسة محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة، قبل أن يصاب بوعكة صحية نقل على أثرها للمستشفى، ما أّدّى لارجاء الجلسة حتى يوم الثلاثاء المقبل في 23 من شهر شباط الحالي، علمًا أنّ محامي الدفاع عن سماحة صخر الهاشم نفى أن يكون موكّله يتهرّب من المحاكمة، وأوضح لـ"النشرة" أنّ الوعكة الصحية قد ضربت سماحة منذ يومين إلا أنه رفض الغياب عن هذه الجلسة "لكي لا تكثر التساؤلات عن هذا الغياب".
وبالنسبة لمجريات الجلسة، فإنّ اللافت فيها كان تركيز المحامي العام التمييزي القاضي شربل بو سمرا على نوعية المتفجرات "ولماذا اختار ميلاد كفوري هذه اللائحة المحددة من المتفجرات".
وفي التفاصيل، فقد بدأت الجلسة بعد أن دخل رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي طوني لطوف قاعة المحكمة عند قرابة الساعة الحادية عشر والعشرين دقيقة، حيث بدأ استجواب سماحة من قبل بو سمرا. وقدم سماحة للقاضي لطوف، في بداية الجلسة، مذكرة استكمالاً لاستجوابه في الجلسة الماضية حول تعرضه للاستدراج من قبل ميلاد كفوري.
إلا أن سماحة، وطوال المحاكمة، نفى معرفته بنوعية المتفجرات التي تم ضبطها في سيارته، كما نفى معرفته بسبب طلب أنواع محددة من المتفجرات في اللائحة، قائلا: "انني لا أعرف إلا شكل المتفجرات التي نقلتها بينما نوعيتها وفعاليتها فأنا لست بخبير عسكري لأعرف، كما أن كفوري نفى أن يكون على معرفة بمضمون لائحة المتفجرات".
وردا على أسئلة متكرّرة للقاضي بو سمرا حول معرفة سماحة بنوعية المتفجرات الموجودة، شدد سماحة على أن "الهدف من المتفجرات هو افتعال انفجارات عديدة على الحدود الشمالية مع سوريا وذلك لردع المتسللين ومهربي الأسلحة من التنقل بطريقة غير شرعية عبر الحدود".
إلا أن القاضي لم يعتبر أن سماحة قد جاوب على سؤال محامي التمييز، فقال له: "لا نريد منك محاضرة، السؤال محدد فجاوب عليه"، فأجابه سماحة "السؤال محدد وأنا أجيب جواباً محدداً"، مستنداً بجوابه على اعترافات كفوري، وخاتماً الإجابة بالقول "أنا لم أسأله شيئًا عن نوعية المتفجرات لأن كفوري قال لي أنه لا يعرف نوعيتها فالهدف فقط هو ردع المتسللين".
ومن ثم سأله بو سمرا "ألم يسأل المصدر السوري لماذا يريد كفوري هذه الأنواع المحددة من المتفجرات؟"، فأوضح سماحة "لقد سأل فأجبته أنه يريدها لإحداث بلبلة على الحدود لردع المسلحين والمرجع لم يكن يعرف كفوري شخصياً"، وأضاف: "المرجع السوري قال لي أنه غير معني بعمليات داخل لبنان انما وافق على اعطائي المتفجرات رغم عدم معرفته كفوري لأن الهدف كان لمنع تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان والعكس".
ورفض سماحة الجواب على سؤال مفاده أن "سلطات سوريا يمكنها أن ترصد تحركات الشخصيات التي تعنيها وانت منهم فلماذا لم تجد المخابرات السورية أي خلل في العلاقة بينك وبين كفوري".
وشدد سماحة، خلال المحاكمة على أن الهدف من لائحة المتفجرات كان الإيقاع به والإيقاع بسوريا عبر فخ محبك تقنياً واستخباراتياً، وقال: "فعلياً أنا كميشال سماحة لست مهماً بل المستهدف من كل هذه العملية هي سوريا".
وأوضح سماحة أنه لم يسأل عن الأهداف ولا الخطط التفصيلية لأي عملية ولا حتى عن التوقيت ولا آليات التنفيذ، مؤكداً أنّه مقتنع بأن "هذه العملية كانت ستشكل صداً على الحدود وفي الاعلام مما سيمنع أي شخص بالتفكير بنقل الاسلحة".
بعد ذلك، قال سماحة للقاضي "أشعر بدوار وبـ"بردية" ومشاكل في معدتي"، فرفع القاضي الجلسة لمدة ربع ساعة ليتلقى سماحة العلاج. وبعد أن كشف الطبيب الخاص بسماحة الدكتور كميل خوري عليه، تبين أنه غير قادر على متابعة الجلسة.
فحينها، قرر القاضي لطوف تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 23 شباط على أن يتم ايداع المحكمة تقريراً طبياً يوم الإثنين في 22 شباط عن حالة سماحة الصحية وذلك عبر وكلاء الدفاع، على أن تكون الجلسة المقبلة لاستكمال استجواب النيابة العامة.
يذكر أنه في نهاية الجلسة، قدم الهاشم للمحكمة مذكرة مع طلب بتعيين لجنة خبراء متفجرات من الجيش اللبناني لتحديد نوع المتفجرات وإن كانت جاهزة للتفجير، إلا أن القاضي لطوف رفض ذلك وطلب منه تقديم هذه المذكرة في الجلسة المقبلة.
إذاً، خمسة أيام فقط تفصل عن الجلسة المقبلة لمحاكمة سماحة، فهل تكون خاتمة لهذا الملف الذي خلق ارباكاً على المستويين السياسي والقضائي في لبنان؟
